کیوان امام وردی، قربانی یا متجاوز؟

قفقازستان، جواد گلچین فر - رسانه های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر درباره فردی بنام کیوان امام وردی خبرپراکنی میکنند که متهم شده است به بیش از  300 دختر تجاوز کرده است. آیا رسانه های آزاد و مستقل باید همسو با این جریان اطلاع رسانی کنند و فرض را براین بگذارند که متهم چنین جنایاتی را مرتکب شده است؟

خبر مربوط به کیوان امام وردی تازه نیست، ابتدای سال جاری میلادی و حتی قبل تر ازآن نیز رسانه ها به نقل از مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که او به 300 زن تجاوز کرده است.

 پایه و اساس این اتهام چیست؟

 اعتراف گیری، از سوی حسین رحیمی رئیس پلیس تهران نقل می شود که  او  به تجاوز به بیش از 300 دختر طی 10 سال اعتراف کرده است. آیا به اعتراف گیری در دستگاهی که نوید افکاری ها وادار می شوند به قتل اعتراف کنند می توان اعتماد کرد؟ همین رسانه ها گزارش می دهند که شاکیان حدود 30 نفر هستند اما تنها 10 نفر از آنها حاضر شده اند و مابقی تلفنی و حتی از  خارج کشور شکایت خود را مطرح کرده اند. 

  چقدر اطلاع رسانی در مورد کیوان امام وردی شفاف بوده است؟

خبری که پیشتر در دی ماه 98 اعلام شده بود، بار دیگر بدون هیچ نکته تازه ای تکرار می شود. در واقع یک موج خبری براه می افتد بدون انکه روشنگری یا شفافیتی مشاهده شود. فقط و فقط گفته های مقام  نیروی انتظامی مبنای اطلاع رسانی می شود.

سایت طرفداری این مطب را  به نقل از یکی از کاربران خود  منتشر میکند:همه اون اخبار که میگن دانشجوی باستان شناسی بوده دروغه. فوق لیسانس داشته و دانشگاه درس میداده و اون دخترها هم دانشجو بودن که به دلیل پروژه و کوفت می رفتن خونش.

کامنت منتشره در  سایت طرفداری بعد از مدتی حذف می شود. 

درباره کیوان امام وردی پیش از خبر تجاوز چه می دانیم؟ 

او دانش آموخته رشته باستان شناسی از دانشگاه تهران معرفی می شود. مقالاتی از وی در نشریه "باستان پژوهی" نیز منتشر شده است. کیوان امام وردی در سال 86 خورشیدی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار می شود. اتهام کیوان امام وردی که آنزمان دبير شورای صنفي و نيز دبير جامعه فرهنگی  دانشكده ادبیات بود، تجمع غیر قانونی اعلام  می گردد. 

نام کیوان امام وردی در لیست امضاء کنندگان نامه ای خطاب به اوباما بعنوان فعال مدنی نیز امده است. در این نامه که سال 92 و هنگام سفر حسن روحانی به نیویورک منتشر شده است از اوباما خواسته می شود که با دولت روحانی در راستای لغو تحریمها همکاری شود.

احضار او به کمیته انظباطی و نامه نگاری او به رئیس جمهور اوباما نشان می دهد که در حوزه سیاسی فعال بوده است و به طبع با بخشهایی از حاکمیت حساب و کتابی هم داشته است. کار کردن در کتابفروشی و دبیری شورای صنفی دانشجویان نشان می دهد که فعالیتهای سیاسی کیوان امام وردی رانت یا مزایای خاصی برای او ایجاد نکرده است. می توان حدس  زد که چنین فردی همواره از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی زیر ذره بین  و ارتباطات وی تحت کنترل بوده است.

حدس و گمان درباره پرونده کیوان امام وردی

کیوان امام وردی چه کتابفروش بوده باشد و چه آنطور که کاربر سایت طرفداری گفته است معلم دانشگاه، یک نکته مسلم است و اینکه ارتباطات او تحت کنترل بوده است. این دیگر مانند روز روشن است که جمهوری اسلامی همواره با  فرستادن چند فرد تن فروش بدور فعالان مدنی و سعی در ضبط فیلم و صدا از روابط خصوصی افراد ادعای اقتدار و حتی ابرقدرتی کرده است. در واقع تعجب برانگیز خواهد بود که اگر چند دختر مرتبط با دستگاههای امنیتی دور و بر این جوان نبوده باشند. 

طبق اخبار رسانه های جمهوری اسلامی، هر 10 شاهد یا اغلب قریب به اتفاق آنها دانشجوی دانشکده پردیس بوده اند. 

می توان حدس زد که به دختران مرتبط با کیوان مام وردی دستور داده شده است که سناریوی تجاوز را بازگو کنند. ممکن است دختران دیگری هم با او ارتباط جنسی داشته اند و در فضای ایجاد شده تصمیم گرفته اند سناریوی تجاوز را بازگو کنند. 

گفته می شود، برخی از خارج کشور تماس گرفته اند و تلفنی از او شکایت کرده اند، شاید آنها پناهجوهایی باشند که در تور سازمانهای به اصطلاح حامی پناهجویان اما وابسته به جمهوری اسلامی قرار دارند، و با ادعای قربانی تجاوز بودن خواسته اند، کیس پناهندگپی خود را تقویت کنند.

ممکن است، ممکن است و ممکن است. واقعیت این است که ما چیز زیادی نمی دانیم پس هر چیزی ممکن است.  اما یکبار هم که شده بیایید فریب جمهوری اسلامی را نخوریم و ما او را در تور خود بیندازیم. 

آیا کیوان امام وردی متجاوز بود؟

بگذارید این پرسش را در کنار سئوالات دیگری بیاوریم: 

آیا نوید افکاری قاتل بود؟

آیا روح الله زم جاسوس بود؟

آیا در انتخابات 88 تقلب شده بود؟ 

آیا قاضی منصوری در رومانی  خودکشی کرد؟

و آیا و آیا و آیا. جمهوری اسلامی بارها و بارها بدون اطلاع رسانی شفاف از طریق اعتراف گیری، مستند سازی و نشر خبرهای مبهم به دیگران تهمت زده است و ما را در بر سر این دو راهی قرار داده است که شاید این اتهامات یا برخی از آنها درست باشد. 

باید به این سناریو سازی خاتمه داد. هرگاه خبری روشن، شفاف و منطقی اعلام نشد باید فرض را بر دروغ بودن آن گذاشت و انگشت اتهام را بسوی خود جمهوری اسلامی نشانه گرفت. این تنها راهکاری است که ما را از دام امپراتوری دروغ خلاص می کند.

جنایتکار اصلی، قاتل، متجاوز و دروغگو همان جمهوری اسلامی است. این نظام ولایی است که باید ثابت کند دیگران هم در جنایت شریک با او هستند. سایرین پاک و سالم هستند مگر اینکه با اسناد و شواهد عکس آن ثابت شود. سخنان امثال حسین رحیمی(فرمانده پلیس)، اعترافات و کلیپ های ویدئویی سر هم شده هیچیک سند و مدرک محسوب نمی شوند.      

به کانال تلگرامی  گرج نیوز بپیوندید